راك بنك يعلن عن نمو قدره 10% في أرباحه خلال النصف الأول من العام

أعلن راك بنك عن صافي ربح قدره 343.82 مليون درهم خلال الستة أشهر المنتهية  في 30 يونيو 2009 ما يعكس نمواً في الأرباح وصل إلى 10.33 % مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق. وقد نمت أرباح الربع الثاني بنسبة 14.38% مقارنة بالربع الأول من عام 2009. وقد حقق البنك هذا المستوى الكبير من النمو بالرغم من أحوال السوق غير المؤاتية حيث نمت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد وفقاً لأهداف التوسع التي ينشدها البنك.

 هذا وقد نمى صافي مدخول الفوائد التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام بنسبة 32% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 530.76 مليون درهم. وقد بلغ إجمالي القروض والسلفيات 12.5 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11% خلال فترة الستة أشهر وزيادة قدرها 26% مقارنة بما حققه البنك خلال النصف الأول من العام السابق. وقد اتخذ البنك الاحتياطات الكافية لحماية محفظة قروضه كما أن البنك لا صلة له بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه أو بمجموعة سعد. وقد ارتفع مدخول الرسوم والعمولات والمداخيل الأخرى 5% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 254 مليون درهم.

 قال غراهام هانيبل، مدير عام راك بنك: "يواصل راك بنك انتهاج سياسة مدروسة في مجال التوسع حيث يسعى البنك للحفاظ على مستوى ثابت ومستمر من النمو باعتماده سياسة حذرة في مجال الإقراض والاستثمار."

 وتابع هانيبل: "على الرغم من أننا نعمل في بيئة تقدم الكثير من التحديات الكبيرة لأعمالنا ولعملائنا، إلا أننا مستمرون في تسجيل نتائج إيجابية بفضل نموذج الأعمال الذي ننتهجه في الأوقات الجيدة وأيضاً في الأوقات الصعبة. وقد حقق البنك  نمواً في كل وحدات أعماله بما في ذلك وحدات القروض الشخصية والرهونات العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الموجهة للشركات الصغيرة، وهذا يرجع لحرصنا على الحفاظ على مستوى ثابت من نشاطات الإقراض."

 وصلت نسبة الكفاءة المالية في نهاية الربع الثاني 15.81% في مقابل الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي والبالغ 11%. كما أن الإيداعات التي تم استلامها من وزارة المالية ليست مشمولة في الحسابات لأن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد علماً أن إدراج هذه الإيداعات سيرفع هذه النسبة إلى 21.05%.

 بلغ إجمالي الأصول 15.38 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11% من نهاية عام 2008 وأعلى بـ 18% من الفترة الموازية من العام السابق. وقد سُجلت أكبر نسبة من النمو في الأصول في مجال القروض والسلفيات.

 خلال النصف الأول من العام، بلغت الاستثمارات المقدرة بـ 209 مليون درهم موعد استحقاقها تاركة محفظة مستحقة قدرها 542.31 مليون درهم في نهاية شهر يونيو. وينوي البنك أن يحتفظ بكل الاستثمارات حتى استحقاقها كما أنه لا يتوقع أن يسجل أية خسائر على أي من استثماراته علماً أن كل هذه الاستثمارات هي بأسماء مؤسسات محلية.

 تعزز النمو المسجل في دفتر أصول البنك بفضل الزيادة في إيداعات العملاء وحقوق المساهمين. فقد ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 1.64 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر  2008 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى.

 وخلال نفس الفترة، بلغت شريحة المائة مليون دولار أميركي من برنامج السندات المتوسطة الأجل تاريخ استحقاقها وقد تم سدادها.

 ارتفعت أسهم رأس المال إلى 962.03 مليون درهم من 740.02 مليون درهم بعد توزيع أسهم منحة بلغت 30%. وقد بلغت حقوق المساهمين 2.41 مليار درهم في نهاية شهر يونيو.  

 نبذة عن راك بنك

يعتبر راك بنك، بنك رأس الخيمة الوطني ، من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ يخدم البنك ما يربو على 330,000 زبون. ويُعد البنك الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية في دولة الإمارات إذ تبلغ أصوله 15.38 مليار درهم إماراتي.

 يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 27 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر راك بنك موفراً رائداً لبطاقات الائتمان كما كان البنك سباقاً في طرح مفهوم البطاقات "المجانية مدى الحياة"، الخدمة التي تبنتها مصارف عديدة بعد ذلك. والبنك من أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 يشكل الامتياز في مجال خدمة العملاء أحد المقومات الأساسية لنجاح راك بنك حيث اختير البنك في عام 2008 وللسنة الرابعة على التوالي، كأفضل بنك في مجال خدمة العملاء في دولة الإمارات، وذلك في الدراسة السنوية لتقييم المصارف في دولة الإمارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae