النتائج المالية كما في 31 مارس 2006

حقق بنك رأس الخيمة الوطني (ش م ع) ربحاً صافياً بلغ 55.71 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2006 بزيادة بلغت 30% بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من عام 2005 وتعكس هذه الزيادة إلى حد كبير مدى استقرار وقوة نمو البنك.

نمو الدخل بنسبة 43%

بلغ صافي أيراد الفوائد للربع الأول 140 مليون درهم بزيادة قدرها 43% بالمقارنة مع نفس الفترة المنتهية في 31 مارس 2005 وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في حجم قروض السيارات والتمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.

أقفلت القروض والسلفيات عند حد 6.2 مليار درهم بزيادة وقدرها 8% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وبزيادة بلغت 41% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 مارس 2005.

وظلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد مستمرة في النمو خلال الربع الأول بدرجة متماشية مع التوسع المستهدف .

وقد شهدت أيضا محفظة القروض العقارية زيادة بلغت 22% بالمقارنة مع ديسمبر 2005 ، كما قام البنك أيضا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية وتعتبر الأولى من نوعها في الإقليم وذلك في فبراير2006 وقد شكلت المحفظة خليطا من القروض والسلفيات بلغت 92% للخدمات المصرفية المقدمة للأفراد و8% للقروض التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأجل.

وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية واحد مليار وقفزت عوائد حقوق المساهمين إلى 21.58%.

زيادة إيرادات العمولات والرسوم بمعدل 55%

سجلت العمولات والرسوم 56 مليون درهم بزيادة وقدرها 55% عن الفترة المماثلة لها في31 مارس 2005 وهذا يعكس تحول البنك الإستراتيجي نحو تعزيز الرسوم من خلال تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للعملاء .

وقد ظل البنك مواصلا استثماراته في مجال التسويق والتكنولوجيا وقنوات التوصيل الأخرى وأحتفظ بصدارته في مجال التوطين.

الموجودات والمطلوبات:

في 31 مارس 2005 بلغ إجمالي موجودات البنك 8.23 مليار درهم بزيادة قدرها 12% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 ( 7.35 مليار درهم ) وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو معدل القروض والسلفيات التي بلغت 463 مليون درهم.

وقد تم تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك وقد أقفلت عند حد 540 مليون درهم بالمقارنة مع 371 مليون درهم في ديسمبر 2005.

وقد تم دعم النمو في سجل الموجودات عن طريق ودائع العملاء والقروض متوسطة الأجل وكذلك الزيادة في أموال المساهمين وقد زادت ودائع العملاء بمقدار 300 مليون درهم بالمقارنة مع ديسمبر 2005 من خلال الودائع الثابتة والحسابات التجارية.

وقد أطلق البنك أيضا مشروع السندات متوسطة الأجل في 2005 حيث تم إصدار سندات بقيمة 150 مليون دولار خلال الربع الأول من 2006 وحظيت باستجابة واسعة من قبل المؤسسات الاستثمارية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط .

الملاءة المالية

استمر موقف السيولة بالبنك قويا وبلغت الملاءة المالية للبنك 15% خلال الربع الأول مقابل 10% عبارة عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي.

تقييم البنك

يتم تقييم البنك حاليا بواسطة أثنين من الوكالات المالية الرائدة - وتظهر درجات التقييم الحالية على النحو التالي:

يمكن الحصول على المعلومات المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 31 مارس 2005 والتي تمت مراجعتها من قبل مدققي حساباتنا من موقع البنك على الإنترنت www.rakbank.ae