22/10/2026

راك بنك يحقق أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 21.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بتنوّع النمو والزخم القوي

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2026: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» اليوم عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

جميع الفروق على أساس سنوي

نمو استثنائي في الأرباح يستند إلى 50 عاماً من ثقة العملاء

حقق راك بنك أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو قدره 21.3% على أساس سنوي، بما يعكس النمو عبر قطاعات أعمالنا الأساسية، وتنوّع مصادر الدخل، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا. كما تضمنت النتائج مكاسب بقيمة 473 مليون درهم إماراتي من بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.

زخم متنامٍ عبر مختلف قطاعات الأعمال

واصلت الميزانية العمومية نموها عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، والشركات، مدعومةً بنمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 48.3 مليار درهم إماراتي. واستقبلنا 12,000 شركة صغيرة ومتوسطة، وقدّمنا تمويلات جديدة بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي. كما وسّع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نطاق حلول إدارة الثروات ليشمل الأسهم الرقمية والفضة الرقمية، فيما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات توسيع نطاق حلول الخدمات المصرفية للمعاملات.

أسس قوية تدعم النمو المستدام

يواصل رأس المال القوي والسيولة الوفيرة تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 14.5%. وظلت جودة الأصول قوية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%، فيما بقيت نسبة تغطية قروض المرحلة الثالثة من بين الأقوى في القطاع عند 85.9%.

عوائد استثنائية اليوم ورؤية جديدة للمستقبل

واصل تنوّع أعمالنا واستدامة أرباحنا تحقيق عوائد استثنائية، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 23.3%، والعائد على الأصول 3.1%. ونواصل في الوقت نفسه الاستثمار في المستقبل من خلال هويتنا المؤسسية الجديدة وتطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية للأفراد، بما يجمع بين تجارب رقمية أكثر بساطةً وسهولةً، وبلمسة إنسانية.

راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة (راك بنك):

حقق راك بنك أداءً استثنائياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفع الربح بعد الضريبة بنسبة 21.3% على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي، في ظل استمرار الزخم عبر مختلف قطاعات أعمالنا.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بالمرونة المتواصلة لاقتصاد دولة الإمارات، الذي يواصل تحقيق نمو اقتصادي قوي، ونشاط استثماري مستدام، وثقة راسخة في بيئة الأعمال على مستوى الدولة. وتعكس هذه النتائج تنوّع مصادر إيراداتنا، والنمو المستدام عبر قطاعات أعمالنا الأساسية، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، بما يعزز مرونة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق أداء ثابت في مختلف ظروف السوق.

ونواصل بناء بنك أكثر قوةً، وتنوّعاً، وجاهزيةً للمستقبل، يجمع بين الابتكار الرقمي واللمسة الإنسانية.

كما شكّل الربع الثالث فصلاً محورياً في مسيرة تحوّل راك بنك. وبالتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً في دولة الإمارات، كشفنا عن هويتنا المؤسسية الجديدة وأطلقنا تطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية للأفراد، وجسّدنا ملامح هويتنا الجديدة من خلال حملة نابضة بالحياة أضفت اللون الأحمر على مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ولم يكن هذا الإنجاز مجرد تحوّل بصري، بل تعبيراً عن طموح أكبر يتمثّل في إعادة الطابع الإنساني إلى الخدمات المصرفية، من خلال الجمع بين سرعة الحلول الرقمية وبساطتها، والثقة والعلاقات الإنسانية التي تظل في صميم التجربة المصرفية.

وواصل الإقبال على قنواتنا الرقمية نموه المتسارع، إذ تجاوز عدد عمليات تسجيل الدخول 51 مليون عملية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة بلغت 19% على أساس سنوي، ما يعكس تنامي تفاعل العملاء مع قنواتنا الرقمية.

وترافق ذلك مع ما حققته حلول الدفع لدينا من حجم وسرعة، حيث عالجنا 4.23 مليون عملية دفع ضمن الخدمات المصرفية للأفراد خلال الفترة. ووصلت أكثر من 3 ملايين عملية إلى المستفيدين خلال 15 دقيقة، فيما وصلت 80% منها خلال 60 دقيقة، وأُنجزت 97% من معاملات الدفع بنجاح.

ينطلق الابتكار في راك بنك من سؤال بسيط: كيف يمكننا تمكين عملائنا من تحقيق المزيد؟

بالنسبة لرواد الأعمال، لكل دقيقة قيمتها. ومن خلال شراكتنا مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أصبح بإمكان الشركات المؤهلة فتح حساب أعمال جارٍ لدى راك بنك رقمياً خلال 60 دقيقة فقط. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استقبلنا 12,000 شركة صغيرة ومتوسطة، وقدّمنا تمويلات جديدة بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي، دعماً للشركات في مراحل التأسيس والتوسّع والنمو. كما أطلقنا منتج التمويل مقابل العقار، الذي يتيح تمويلاً يصل إلى 120% من قيمة العقار، لمساعدة الشركات على الاستفادة من أصولها الحالية وتوفير السيولة اللازمة لأعمالها.

وواصلنا تعزيز تطبيق راك بنك ليكون وجهةً متكاملةً للخدمات المصرفية والاستثمارية اليومية، تجمع بين إدارة المعاملات المصرفية والتحويلات الفورية، والوصول إلى فئات متنوعة من الأصول تشمل الودائع الثابتة، والصناديق الاستثمارية، والأسهم، والذهب، والفضة الرقمية، والعملات الرقمية. وكل ذلك عبر تطبيق واحد، بتنفيذ فوري وسلس. كما أصبح بإمكان العملاء الوصول إلى أكثر من 30,000 سهم وصندوق متداول في الأسواق العالمية من خلال منصة الأسهم الرقمية.

وارتفع عدد الحسابات الجديدة بنسبة 17% منذ بداية العام، فيما سجلت حسابات الذهب نمواً بنسبة 45% خلال الفترة نفسها، وحقق شهر سبتمبر أفضل أداء لنا في استقطاب عملاء إيليت الجدد كلياً إلى البنك. كما وسّعنا منظومة بطاقاتنا من خلال شراكات التجارة الإلكترونية وبطاقة الخصم «جيوَن مونو بادج»، إلى جانب مساعدة أكثر من 1,000 عميل على تملّك منازلهم، حيث خُصصت 86% من التمويلات للمساكن التي يشغلها مالكوها.

وواصلنا أيضاً فتح آفاق جديدة في مجال الأصول الرقمية من خلال إتاحة التعامل بالبيتكوين لعملاء راك بنك الإسلامي المؤهلين، الذين أصبح بإمكانهم شراء البيتكوين، وبيعه، والاحتفاظ به مباشرةً عبر تطبيق راك بنك، من خلال منصة تداول الأصول الافتراضية المنظمة التابعة لشركة «بت باندا». وتمثل هذه الخطوة محطةً جديدةً في مسيرتنا نحو توسيع الخيارات الاستثمارية وجعل الفرص المالية الناشئة أكثر سهولةً في الوصول.

كما حقّق قطاع الخدمات المصرفية للشركات زخماً قوياً. وسجّل نشاط حسابات الضمان نمواً تجاوز 141% على أساس سنوي، مدعوماً بتراخيص رقابية جديدة مكّنتنا من توسيع نطاق خدماتنا إلى أبوظبي والشارقة. وارتفع الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات بأكثر من 29% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار الطلب على حلول الخدمات المصرفية للمعاملات.

ونجحنا في إصدار سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته ملياري دولار أمريكي، وذلك بتاريخ 30 يونيو 2026، لنصبح أول جهة إصدار عامة من الشرق الأوسط عقب النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. كما بلغت إيرادات العملاء من معاملات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نحو 355 مليون درهم إماراتي حتى سبتمبر 2026، محققةً نمواً بنسبة 32% على أساس سنوي. ولا يقتصر التزامنا على الخدمات المصرفية، بل يمتد إلى المجتمعات التي نخدمها.

فعلى مدار عام 2026، واصلنا دعم الثقافة المالية من خلال مبادرات تستهدف أكثر من 2,500 طالب وعامل من أصحاب الياقات الزرقاء، وتزويدهم بالمعرفة المالية العملية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً.

كما واصلنا تعزيز ثقافتنا المؤسسية من الداخل، من خلال مجالسنا التي يقودها الزملاء وتسهم في تجسيد قيمنا عبر مختلف أنحاء المؤسسة. وشمل ذلك برنامجاً امتد على مدار شهر كامل للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وتقدير إنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها، وإتاحة الفرصة أمام الزملاء للتواصل، وتبادل الخبرات، والاحتفاء بأثرها.

ويواصل اقتصاد دولة الإمارات إظهار مرونة قوية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الكلية، فيما ندخل الربع الأخير من عام 2026 من موقع قوة. وتمنحنا ميزانيتنا العمومية الحصينة، المدعومة برأس مال وسيولة قويين، إلى جانب تنوّع أعمالنا، الثقة لمواصلة تحقيق نمو مربح بانضباط ومرونة.

على مدار 50 عاماً، وقفنا إلى جانب العائلات، وروّاد الأعمال، والشركات في دولة الإمارات، وشاركناهم محطاتهم، وساعدناهم على تحقيق طموحاتهم، دائماً بلمسة إنسانية. وسنظل معاً ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا والمجتمعات التي نخدمها.

زخم قوي في الأعمال يدعم أداءً قياسياً

بلغ الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 4.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، مدفوعاً باستمرار الزخم في الأعمال وتنوّع مصادر الإيرادات.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو الأصول المدرّة للدخل، فيما استقر هامش صافي الفائدة عند 3.8% في ظل بيئة تمويل أكثر تنافسية. وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو أحجام معاملات صرف العملات الأجنبية، والرسوم والعمولات، إلى جانب المكاسب الناتجة عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار. كما ارتفعت مساهمة الدخل من غير الفوائد في إجمالي الدخل إلى 37.0%، مقارنةً بنسبة 30.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس تنامي مساهمة هذا الدخل واستمرار التقدم في تنويع مصادر دخل البنك.

وحافظ البنك على انضباط قوي في إدارة التكاليف، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 30.8%، مقارنةً بنسبة 34.4%، على الرغم من استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتجربة العملاء. وبلغت المصاريف التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 1.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي. وظلت جودة الأصول قوية، مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%، مقارنةً بنسبة 2.0% في سبتمبر 2025. كما عادت تكلفة المخاطر إلى مستواها المسجل في سبتمبر 2025 عند 0.70%. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة 319 مليون درهم إماراتي، ما يعكس نهجاً حصيفاً في تكوين المخصصات استجابةً لظروف التشغيل.

ميزانية عمومية راسخة تدعم النمو وتعزز المرونة

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 120.2 مليار درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في الأصول المدرّة للدخل. وارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 66.2 مليار درهم إماراتي، في ظل استمرار الزخم في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وارتفعت القروض والسلف ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد إلى 29.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بنمو التمويلات العقارية والقروض المضمونة بالاستثمارات. فيما تجاوزت القروض والسلف ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأعمال 12.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بصورة رئيسية بقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض التجارية. وارتفعت القروض والسلف ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات إلى 24.9 مليار درهم إماراتي، فيما سجلت محفظة الشركات نمواً تجاوز 50% على أساس سنوي. كما ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 26% لتصل إلى 22.9 مليار درهم إماراتي، وارتفع إجمالي المبالغ المستحقة من البنوك الأخرى بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 18.6 مليار درهم إماراتي، ما يعكس التوظيف الفعّال للسيولة بالتوازي مع النمو القوي في الإقراض.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 79.6 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 11% لتصل إلى 48.3 مليار درهم إماراتي، بما يعزز قوة قاعدة ودائع راك بنك. وظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال المساهم الأكبر في قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) لدى البنك. كما تجاوزت ودائع قطاع الخدمات المصرفية للأفراد 25 مليار درهم إماراتي، فيما واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحسين مزيج التمويل من خلال أرصدة حسابات الضمان والحسابات الجارية للشركات.

وارتفعت الودائع لأجل أيضاً، مدفوعةً بصورة رئيسية بقطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، ما وفّر تمويلاً إضافياً بآجال أطول لدعم نمو الإقراض والاستثمارات.

مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية بلغت النفقات الرأسمالية 237 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ194 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الاستثمار في التكنولوجيا، والبيانات، والقدرات الرقمية. وتسهم هذه الاستثمارات في تقديم خدمات مصرفية أبسط، وأسرع، وأكثر سهولةً في الوصول، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية وتفاعل العملاء عبر مختلف قطاعات البنك.

التدفقات النقدية والسيولة

بلغ النقد وما يعادله 12.6 مليار درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم إماراتي مقارنةً بسبتمبر 2025. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 0.2 مليار درهم إماراتي، فيما بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 3.1 مليار درهم إماراتي، وبلغ النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية 0.8 مليار درهم إماراتي.

التصنيفات الائتمانية

تعكس التصنيفات الائتمانية لراك بنك ضمن الدرجة الاستثمارية قوة البنك المؤسسية، مدعومةً برأس مال قوي، وقاعدة تمويل متينة، وسيولة وفيرة، وإدارة حصيفة للمخاطر، ونموذج أعمال متنوع. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت وكالة موديز تصنيف البنك عند Baa1/P-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أبقت وكالة فيتش تصنيفها عند BBB+/F2، ووكالة كابيتال إنتليجنس تصنيفها عند A/A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين

وكالة التصنيف	آخر تحديث	الودائع	نظرة مستقبلية
موديز	يونيو 2026	Baa1/ P-2	مستقرة
فيتش	يونيو 2026	BBB+/F2	مستقرة
كابيتال إنتليجنس	يوليو 2026	A/A1	مستقرة

أبرز النتائج المالية

تمثل قروض وسلف المرحلة الثالثة نسبة إلى إجمالي القروض والسلف.
يُحتسب هامش صافي الفائدة استناداً إلى متوسط الأصول المدرّة للفائدة.

جوائز وتكريمات بنك رأس الخيمة الوطني للربع الثالث لعام 2026

راحيل أحمد
الرئيس التنفيذي للمجموعة

الأشهر التسعة الأولى لعام 2026