23/01/2025

بنك رأس الخيمة الوطني يضاعف أرباحه ثلاث مرات في ثلاث سنوات، متجاوزاً 2 مليار درهم لأوّل مرة في تاريخه

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير 2025 – أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للعام الكامل والربع الرابع من عام 2024

أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2024

حقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة 16% على أساس سنوي وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة 27% على أساس سنوي، محققًا إنجازًا تاريخيًا، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 19%.

ارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7% على أساسٍ سنوي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5% ونمو الأصول المتنوّعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد.
بلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم إماراتي، مسجلةً زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2% مقارنةً بـ 36.4% لعام 2023. ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية.
بلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات، حيث ارتفعت القروض والسلف المقدمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 35% وللأعمال بنسبة 7.5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.
بلغت ودائع العملاء 59.6 مليار درهم إماراتي، محققةً النمو بنسبة 18.4% على أساس سنوي، مع وصول نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) إلى 62.7%، لتبقى من بين الأعلى في القطاع المصرفي.
حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت نسبة صافي مخّصصات انخفاض القيمة إلى متوسط القروض والسلف 1.7% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي، وذلك بدعم من التحول الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة ذات المخاطر المنخفضة، بالإضافة إلى بيئة ائتمانية مستقرة. كما تحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.6% في العام السابق.
حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %18.4 ونسبة العائد على الأصول 6%. كما حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال %18.1لعام 2024 مقارنة بـ 17.6% في نهاية عام 2023.
تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 16.4% مقارنة بـ 13.0% في عام 2023، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 80.2% مقارنة بـ 82.1% في عام 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الأخير من عام 2024

بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2024، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم إماراتي، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4% و4.6% تباعًا.
بلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2024، ممّا يعكس زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
ارتفع إجمالي القروض والسلف خلال الربع الأخير بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.

معالي محمد عمران الشامسي - رئيس مجلس الإدارة

إنّه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أسلّط الضوء على الإنجاز المتميّز لبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) في عام 2024، حيث أسهم التزامنا المستمرّ بالتميّز، وتركيزنا على الابتكار الرقمي وتجربة عملاء استثنائية، إلى تحقيق نموّ ملموس في عائداتنا، تجاوز حتى نهاية العام مليارَي درهم إماراتي، لأوّل مرة في تاريخ البنك.

إنّ استراتيجيتنا في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، تتجاوز تحقيق نموّ في العائدات المالية، إلى تحقيق الشمولية المصرفية وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المُستدام، ممّا ساعدنا على إطلاق منتجات تمويلية لخدمة الفئات الأقل حظاً، التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية الكاملة، ومنح ما يقرب من 513 ألف قرض، مع استبدال الاقتراض غير الرسمي بحلول مصرفية واضحة ومُلتزمة. بالإضافة إلى ذلك عقدنا جلسات حوارية تتعلّق بمحو الأمية المالية لطلبة المدارس والموظفين على حدّ سواء، تطرّقت إلى مواضيع رئيسية كـ: الميزانية والادخار، فهم الفائدة، وتمكين المشاركين بالمعرفة المالية القيمة.

وبصفتنا شريكاً مالياً قوياً يُسهم في تحقيق نمو وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنّنا ملتزمون برعاية المواهب وتطويرها، لدفع عجلة التنمية والاقتصاد قُدماً، عبر برامج التعلّم والقيادة، التي تدعم رؤية الأجيال القادمة الطموحة، وتعزّز مهاراتهم، وتساعدهم على تأدية دورهم في دعم الاقتصاد ونموّه.

واليوم، يستكمل بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) مسيرته في تحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية للسنوات القادمة، بالاستناد إلى ميزانية ضخمة تستثمرُ في الموارد البشرية والتكنولوجية لتغطية احتياجات الأسواق من جانب، وتقديم تجربة عملاء متفرّدة من جانب آخر.

ختاماً، أودّ نيابة عن مجلس الإدارة، أن أعرب عن خالص امتناني لطواقمنا وعملائنا وشركائنا ومساهمينا على ثقتهم الغالية بنا، ودعمهم المستمرّ لنا في مسيرتنا، الأمر الذي ألهمنا للوصول إلى آفاق جديدة، والمساهمة في رفعة وتقدّم وطننا العزيز.

راحيل أحمد - الرئيس التنفيذي للمجموعة

شهد عام 2024 تحوّلات جذرية في مسيرة بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، حيث حقّق البنك نمواً قياسياً كبيراً في كافة المجالات، وبلغ صافي الربح – قبل الضريبة - 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 27%، تعكس حجم الميزانية العامة للبنك، ونهج إدارة المخاطر القويّ، وتفرّد الاستراتيجية الخاصة؛ لتحقيق إنجاز يُشار له بالبنان.

إنّ عملية التحوّل الاستراتيجي التي نتّبعها على المسار السليم، ونحن نحرز تقدماً قوياً لتحقيق غايتنا بأن نصبح "بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية"، يؤكّد على رؤيتنا الرامية إلى خلق ثقافة متنوعة تعزّز تجربة العملاء وتثريها، كما أن تحديث التكنولوجيا وقدرات البيانات، وتنويع ميزانيتنا العمومية، وتقليل حجم المخاطرة، وإضافة إطلاق منتجات وخدمات جديدة مبتكرة لعملائنا الكرام، أدى لأن نصبح كبنك شريكاً موثوقاً يحقّق عوائد قوية للمساهمين.

إنّ دعمنا لعملائنا يندرج ضمن ثلاثة محاور، المحور الأول الخدمات المصرفية للأفراد، حيث حقّقنا نموّاً كبيراً في محفظة الرهن العقاري، من خلال دعمنا لـ 2356 عميلاً في شراء منازل جديدة في الإمارات، وأطلقنا عدداً من العروض الجديدة على مدار العام، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المصرفية للأفراد عبر تطبيقنا لنمنح عملاءنا بتجربة سلسة وسريعة.

أما على صعيد خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة - التي يعدّ بنك رأس الخيمة الوطني رائداً بها – فقد تمّ دعم 91.7 ألف شركة بما في ذلك دعم ما يقرب من 13 ألف من رواد الأعمال الجدد لإطلاق شركاتهم خلال عام 2024. وواصلنا النموّ في القطاع التجاري، ودعم الشركات الكُبرى لتحقيق تطلّعاتها في التوسّع، فضلاً عن تحقيق نموّ بنسبة 40٪ في دفتر الإقراض التجاري. لقد أسهمت رحلة الدمج المحسنة في مساعدة أصحاب الأعمال على فتح حساباتهم لدى بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، لنشهد نموّاً بنسبة 25٪ في حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة. كان إطلاق الموسم الثاني من بودكاست SMESouk بمثابة إنجاز كبير، حيث حصد أكثر من 3.8

كما حقّقت الخدمات المصرفية للشركات قفزات نوعية، حيث زادت قاعدة عملائها بنسبة 2%، ووسعّت خدماتها لتشمل حلول التمويل التجاري المتطوّرة، لنواصل من خلالها دعم إمارتنا الأم رأس الخيمة بخُطط تحوّل طموحة، مع تنمية علاقاتنا مع المؤسسات والشركات التي تتخذُ من أبوظبي ودبي مقراً لها. إضافة إلى ذلك، أدى إطلاق منصّة العملات الأجنبية في عام 2024 إلى تعزيز قدرات التحويلات الأجنبية، بما يوفّر للعملاء أسعاراً في الوقت الفعلي وتنفيذاً أسهل للمعاملات.

واليوم، نواصل تنمية أعمالنا خارج نطاق "الخدمات المصرفية"، حيث شهدنا نموّاً قوياً في تطبيق العائلة “Skiply”، مع وجود 176 ألف مستخدم و296 ألف طالب وطالبة و315 مؤسّسة تربوية على التطبيق. كما تم إطلاق “Protego”، منصة التأمين الرقمي المبتكرة لدينا، كما شهدنا نمواً ملحوظاً في التمويل الجديد الذي أطلقناه، وتمّ منح أكثر من 500 ألف قرض صغير للعمال ذوي الياقات الزرقاء تحقيقاً لالتزامنا بدعم المجتمع الذي نعمل فيه.

وتعزيزاً لهذا الالتزام، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي يُصدر سند تمويل اجتماعي، مع توجيه العائدات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأسهمت الجلسات الحوارية التي يقودها زملاؤنا في لعب دور هام في دعم المجتمعات التي نخدمها بأكثر من 800 ساعة مخصّصة لمحو الأمية المالية والتطوّع خلال عام 2024.

وأسفرت الاستراتيجية الرقمية عن فتح أكثر من 87% من الحسابات الجديدة، وإجراء 98% من المعاملات المصرفية رقمياً بينما تجاوزنا أيضًا 50 مليون عملية تسجيل دخول للتطبيقات، وتمّ رقمنة 72% من طلبات الخدمة بالكامل، وتقديم "خطط الدفع المتساوية" لبطاقات الائتمان عبر تطبيقنا، ممّا أدى إلى رقمنة 60% من الخدمة في غضون شهر واحد، الأمر الذي يجسّد حرصنا المستمر على الابتكار لتقديم تجارب سلسة وفعالة. ومع استمرارنا في الابتكار الرقمي، أطلقنا مؤخراً مختبر الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء، ممّا ساعدنا في تحقيق "المهمة صفر": صفر أخطاء، صفر تأخير، صفر شكاوى.

وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، شكّل عام 2024 تعاوناً جوهرياً مع عدد من الشركاء العالميين مثل: " Microsoft" و"Bitpanda" و"Oracle"وغيرهم، كما تمّ تحقيق التكامل مع" Western Union" للتحويلات المالية و"Aani" للمدفوعات المحلية، بما يعزّز الراحة وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.

إنّنا وإذ ننظرُ إلى هذه الإنجازات اليوم، لنجدها دليلاً على التنفيذ الناجح للتحوّل الاستراتيجي الذي بدأه البنك عام 2022، ليصبح بنكاً مُستداماً وقابلاً للتطوير، بالاستناد إلى تاريخه العريق في خدمة العملاء بمنتهى الجودة والابتكار.

واليوم، نستشرف المستقبل وكُلنا أمل بأن يواصل اقتصاد دولة الإمارات أداءه القوي، بدعم من السياحة المزدهرة، والتنمية غير النفطية إلى جانب النمو السكاني، وبالرغم من التقلّبات الاقتصادية العالمية، إلاّ أنّنا نستقبل عام 2025 وكُلنا أمل بتحقيق المزيد.

وأخيراً، أتوجّه بالشكر لموظفي بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) وشركائه ومساهميه وعملائه على ثقتهم ودعمهم المستمرين لنحقّق ما حققناه في عام 2024 ونستمرّ في المزيد.

أبرز النتائج المالية منذ بداية 2024 حتّى تاريخه/الربع الأخير من العام المالي 2024

تمثل الأرقام الواردة بين قوسين حركة غير مفضّل
* سنوي
**بعد تطبيق عامل التصفية الاحترازية

نمو الربحية مدعوماً بزخم الدخل القوي

زاد صافي الأرباح قبل الضريبة بمقدار 480.6 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من التمويل الإسلامي بمقدار 225.7 مليون درهم إماراتي، وزيادة الدخل من غير الفوائد بمقدار 82.6 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى انخفاض صافي مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 229.5 مليون درهم إماراتي، مما عوّض جزئياً عن الزيادة في المصاريف التشغيلية التي بلغت 57.2 مليون درهم إماراتي.
ارتفع إجمالي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بمقدار 664.9 مليون درهم إماراتي، قابله ارتفاع في مصاريف الفوائد وتوزيعات المودعين بمقدار 439.2 مليون درهم إماراتي، ممّا أسفر عن زيادة إجمالية في صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من التمويل الإسلامي بمقدار 225.7 مليون درهم إماراتي.
ارتفع الدخل من غير الفوائد بمقدار 82.6 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 1,150.5 مليون درهم إماراتي. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمقدار 25.5 مليون درهم إماراتي نتيجة ارتفاع حجم معاملات العملاء، بالإضافة إلى زيادة دخل الاستثمار بمقدار 39.4 مليون درهم إماراتي.
ارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 57.2 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة تكاليف الموظفين وخدمات التعهيد، وتكاليف التكنولوجيا، والمصاريف التسويقية، والتي قابَلها جزئياً انخفاض في مصاريف البطاقات الائتمانية. وقد تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة لتصل إلى 35.2% مقارنة بـ 36.4% في العام السابق.
ارتفع الربح التشغيلي قبل مخصّصات انخفاض القيمة والضريبة بمقدار 251.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بعام 2023. كما انخفض صافي مخصّص انخفاض القيمة خلال العام بمقدار 229.5 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. ويعود هذا الانخفاض في صافي مخصّص انخفاض القيمة إلى التحوّل في مزيج الأعمال نحو أصول مضمونة ذات مخاطر منخفضة وأداء أفضل للمحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى بيئة ائتمانية سليمة.
ارتفعت مصاريف الضرائب بمقدار 188.7 مليون درهم إماراتي خلال العام الحالي مقارنةً بالعام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى فرض ضرائب على الدخل المُحقق خلال العام الحالي، بينما في العام السابق تم احتساب الضريبة المؤجلة تماشياً مع القوانين الضريبية الجديدة التي تمّ إقرارها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغ إجمالي الميزانية العمومية 88.3 مليار درهم إماراتي، مع نمو قوي عبر قطاعات العملاء

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19.4% ليصل إلى 88.3 مليار درهم إماراتي مقارنةً بعام 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في إجمالي القروض و التمويل بمقدار 8.1 مليار درهم إماراتي، والاستثمارات بمقدار 3.4 مليار درهم إماراتي، واحتياطي البنك لدى المصرف المركزي الإماراتي بمقدار 3 مليارات درهم إماراتي والقروض المقدمة للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بمقدار 4.2 مليار درهم إماراتي، والقروض المصرفية للأفراد بمقدار 3.2 مليار درهم والقروض المصرفية للأعمال بمقدار 0.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق.
سجّل قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً بنسبة 35%، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الإقراض للشركات والمؤسسات المالية، في إطار استراتيجية البنك لتنويع مزيج محفظته.
جاء نمو قطاع الخدمات المصرفية للأفراد مدعوماً بزخم مبيعات قوي عبر مختلف المنتجات، حيث ارتفعت محفظة قروض الرهن العقاري بنسبة 28.6%، وزادت البطاقات الائتمانية بنسبة 7.1%.
حقق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 7.5%، مدعوماً بزيادة بنسبة 9% في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو بنسبة 3% في قروض "راك بزنس".
تحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.6% في العام الماضي. وبلغت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض والسلف 5.7% مقارنة بـ 6.0% في ديسمبر 2023.
ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 9.3 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 59.6 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو من كل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) التي زادت بمقدار 3.6 مليار درهم إماراتي، وودائع الأجل التي ارتفعت بمقدار 5.6 مليار درهم إماراتي. وشهدت ودائع الحسابات الجارية والتوفير (CASA) نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، مع تحقيق نمو واسع في جميع القطاعات.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 1% في ديسمبر 2024، مقابل 17.8% في ديسمبر 2023.
بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة للبنك 16.4% في ديسمبر للعام 2024، مقابل 13% في ديسمبر 2023، فيما سجّلت نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة 80.2% مقابل 82.1% في ديسمبر 2023.

التدفقات النقدية

بلغ النقد وما يعادله 10 مليارات درهم إماراتي أي زاد بمقدار 2.1 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالربع الثالث 2023.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 3.6 مليار درهم إماراتي للعام المالي 2024، حيث تمّ تخصيص 3.2 مليار درهم إماراتي للأنشطة الاستثمارية وتم استلام 1.7 مليار درهم إماراتي من الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية وعمليات التنمية

بلغت النفقات الرأسمالية 233 مليون درهم إماراتي للعام المالي 2024، مقارنة بـ 165 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، فيما يُواصل البنك تنمية أعماله والاستثمار في التكنولوجيا بصورة مستدامة.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة من قبل وكالات التصنيف الرائدة. يتم تلخيص التقييمات الحالية بالأسفل. وتعكس هذه التصنيفات القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية في إعداد التقارير المالية والإفصاحات.

راحيل أحمد
الرئيس التنفيذي للمجموعة

النتائج المالية لسنة 2024

راك بنك يضاعف أرباحه ثلاث مرات في ثلاث سنوات