23/7/2026

أرباح قياسية مدفوعة بالمرونة والنمو المستدام ومركز مالي صُلب

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة،23 يوليو 2026- أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2026

جميع الفروق على أساس سنوي

منفتحون على الأعمال وندعم عملاءنا لتحقيق نمو مستدام

نواصل في راك بنك أداء دورنا كشريك مصرفي موثوق، محافظين على استمرارية خدماتنا دون انقطاع، مع إتاحة الوصول إلى خدماتنا وحلولنا التمويلية، ودعم عملائنا وتقديم التسهيلات المناسبة لهم عند الحاجة، وفاءً بالتزامنا بأن نكون بنكاً رقمياً ذا طابع إنساني.

ربحية استثنائية رغم التحديات المحيطة

ارتكز الأداء الربحي على هامش صافي فائدة يُعد من بين الأعلى على مستوى القطاع بلغ 3.9%، كما بلغت نسبة الحسابات الجارية والادخارية CASA)) 64.3%، إلى جانب التنفيذ المنضبط للاستراتيجية عبر مختلف أعمال البنك. وشملت النتائج أيضاً ربحاً بقيمة 473 مليون درهم نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.

زخم متواصل في الميزانية العمومية مدعوماً بسيولة قوية

حافظت الميزانية العمومية على زخم نموها مدفوعةً بالزيادة في تمويل العملاء، والأوراق المالية الاستثمارية، والودائع، مستندةً إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، وسيولة قوية، فيما بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهّلة (ELAR) %13.0.

جودة أصول قوية، وتغطية مرتفعة للمخصّصات، وقاعدة رأسمالية متينة

حافظت جودة الأصول على متانتها، مع تحسّن نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنةً بـ 2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط، وإحدى أعلى نسب تغطية مخصّصات المرحلة الثالثة على مستوى القطاع، والتي بلغت 85.9%. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال %19.3 بما يفوق المتطلبات الرقابية بهامش مريح.

عوائد استثنائية مدعومة بإيرادات مستدامة

أسهم تنوّع نموذج أعمال البنك، واستدامة إيراداته، ومتانة ميزانيته العمومية في تحقيق عوائد استثنائية، حيث ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقارنةً بـ 22.1%، فيما بلغ العائد على الأصول 3.2% مقارنةً بـ.3.1% في العام السابق.

راحيل أحمد, الرئيس التنفيذي للمجموعة

أكّد النصف الأول من عام 2026 مجدداً متانة اقتصاد دولة الإمارات، ومرونة راك بنك في مواجهة المتغيّرات. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، ظلّ تركيزنا منصبّاً على ما يشكّل جوهر أولوياتنا: عملاؤنا، وزملاؤنا، والوطن الذي نفخر بخدمته. وواصل راك بنك تقديم خدماته ومنتجاته وحلوله المصرفية دون انقطاع، محافظاً على استمرارية أعماله، وداعماً عملاءه في مواجهة التحديات قصيرة الأمد؛ بما يمكّنهم من مواصلة تحقيق تطلعاتهم على المدى الطويل. وانطلقنا في كلّ ذلك من موقع قوة، مستندين إلى ميزانية عمومية راسخة، وقاعدة رأسمالية وسيولة قوية، وجودة أصول عالية، ونهج منضبط في إدارة المخاطر. ونعرب اليوم عن بالغ تقديرنا لقيادة دولة الإمارات، التي أرست برؤيتها بيئة تقوم على الاستقرار والثقة والنمو المستدام.

وخلال النصف الأول من عام 2026، واصل راك بنك ترسيخ أدائه المالي الاستثنائي، محققاً أرباحاً قياسية بلغت قبل الضريبة 1.9 مليار درهم إماراتي، حيث يعكس هذا الأداء قوة نموذج أعمالنا المتنوّع، والنمو المستدام لميزانيتنا العمومية، والالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا عبر مختلف قطاعات الأعمال.

أما على صعيد استراتيجيتنا، فإنها تواصل رسم ملامح بنك أكثر قوةً، وتنوّعاً، وجاهزيةً للمستقبل، يقودنا طموح واضح يتمثّل في تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية، فيما أصبح الذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً في تطوير تجربة عملائنا وتعزيز كفاءة عملياتنا، وقد برز ذلك خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تجاوز عدد عمليات تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية 34 مليون عملية، أي أكثر من ضعف ما تحقّق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ إطلاق مساعدنا الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، قدّمنا الدعم لعملائنا عبر أكثر من مليون محادثة، محقّقين معدّل تفاعل إيجابي بلغ 95%، كما أطلقنا برنامج RAKBANK AI Literacy بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تزويد جميع موظفينا بالمهارات العملية اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى البنك.

وعبر مختلف قطاعات أعمالنا، واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تعزيز تفاعل العملاء، حيث أصبح يضمّ واحدةً من أكثر منصّات إدارة الثروات تنوعاً وشمولاً في القطاع، تشمل: العملات الرقمية، السلع، السندات، الصناديق الاستثمارية، والصكوك. كما واصلنا تعزيز المزايا التي تقدّمها بطاقة إيليفيت الائتمانية الرائدة، التي تتيح للعملاء كسب المكافآت واستبدالها لدى أي شركة طيران أو فندق حول العالم، إلى جانب الاستفادة من خدمة صرف العملات الأجنبية بدون رسوم عند السفر إلى الخارج.

ونتيجة لكلّ هذا التميّز، تُوّج راك بنك بجائزتي "أفضل بنك للخدمات المصرفية المميزة في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك للخدمات المصرفية المميّزة في دولة الإمارات" ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة. ولأنّ الخدمات المصرفية للأعمال تمثّل حجر الأساس في هويتنا، وعنصراً محورياً في دعم نجاح الاقتصاد الإماراتي، دعمنا خلال النصف الأول من العام أكثر من 7,800 شركة في مراحل التأسيس والتوسّع وتنمية أعمالها.

كما أطلقنا مبادرة "رائدات الأعمال" لدعم رائدات الأعمال، ووقّعنا مذكرة تفاهم استراتيجية مع صندوق الإمارات للنمو، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ التعاون ضمن منظومة الأعمال. وقد حظيت هذه الجهود بتقدير كبير من مجلة يوروموني، التي منحت راك بنك جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات" للعام الثاني على التوالي، وكرّمتنا "ذا ديجيتال بانكر" بجائزة "شريك نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للعام".

وعلى صعيد قطاع الخدمات المصرفية للشركات، واصلنا تعزيز مكانتنا في قطاعات: الطيران، والبنية التحتية، والتصنيع، والتجارة، وأسواق رأس المال. وخلال النصف الأول من عام 2026، نجحنا في إصدار سندات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، مستقطبين سجّل اكتتاب تجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك لدى المستثمرين. كما أنجزنا صفقات تمويل نوعية في قطاع الطيران، شملت تسهيلاً تمويلياً بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي لصالح شركة فلاي دبي، إلى جانب تمويل طائرات لصالح طيران الإمارات. وخلال الفترة نفسها، حصد البنك أكثر من 10 جوائز متخصّصة، من بينها جائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة" وجائزة "أفضل مبادرة لتمويل سلاسل الإمداد المحليّة في دولة الإمارات".

وقد شكّل عام 2026 تحولاً استراتيجياً هاماً في مسيرتنا، لأنّه العام الخمسين ونحن إلى جانب عملائنا؛ فعلى مدار خمسة عقود، واكبنا مسيرة النموّ في الإمارات، لنتطوّر من بنك محلي بدأ مسيرته في رأس الخيمة إلى مؤسسة مصرفية أكثر قوةً وتنوّعاً، تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني.

ويجسّد هذا الإنجاز مسيرةً امتدت عبر عقود من الثقة، والعلاقات الراسخة، والخدمة التي جمعتنا بعملائنا، وزملائنا، وشركائنا، والمجتمعات التي نفخر بخدمتها. وسيظلّ هذا الإرث حجر الأساس الذي يذكّرنا بأن العمل المصرفي الحقيقي يُبنى على ثقة، تُكتسبُ مع الزمن، وتتجسّد في جودة الخدمة، وتتجدّد مع كل تفاعل.

وبالتزامن مع احتفالنا باليوبيل الذهبي، كشفنا عن هويتنا المؤسّسية الجديدة، إلى جانب إطلاق النسخة المطوّرة من تطبيق الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة تعكس مسيرة تطوّرنا المستمرة، وتجسّد التزامنا بتقديم تجربة مصرفية أكثر بساطةً، وسرعةً، وسلاسة.
واليوم، وبعد كل ما أنجزنا، نتوجّه بخالص الشكر لعملائنا على ثقتهم المستمرة، التي كانت محرّكنا الدائم نحو تقديم الأفضل، وسنواصل التزامنا بتقديم تجربة مصرفية تجمع بين الابتكار الرقمي والعلاقات الإنسانية القائمة على الثقة، والخبرة، وجودة الخدمة، وهي القيم التي شكّلت جوهر هويتنا على مدى العقود الخمسة الماضية.

وعلى الرغم من استمرارنا في تطور البيئة المحيطة، إلاّ أنّنا سنظلّ يقظين، واستباقيين، ومرنين في تعاملنا مع المتغيرات، لندخل النصف الثاني من العام بثقة، مستندين إلى أسس مالية راسخة، واستراتيجية واضحة، ونموذج أعمال متنوّع، وأكثر مرونة وقدرة على مواكبة احتياجات عملائنا والمجتمعات التي نخدمها.

ربحية قياسية تعكس قوة نموذج أعمال البنك

بلغت الإيرادات التشغيلية 3.1 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي، مدعومة باستمرار الزخم القوي للأعمال، واتساع قاعدة الإيرادات، وتنوع مصادر الدخل.

وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 5% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، مدعوماً بنمو الأصول المدرّة للعوائد، فيما حافظ هامش صافي الفائدة على متانته عند 3.9%، رغم انخفاض أسعار الفائدة واشتداد المنافسة على مصادر التمويل.

كما ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفائدة إلى 1.3 مليار درهم إماراتي، بنمو بلغ 58% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أحجام معاملات صرف العملات الأجنبية، ونمو الرسوم والعمولات، إلى جانب الأرباح المتحققة من بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار.

وارتفعت مساهمة الرسوم في إجمالي الدخل إلى 40.3% مقارنةً بـ 30.9% خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس تنامي مساهمة الإيرادات غير المرتبطة بالفائدة، واستمرار نجاح البنك في تنويع مصادر دخله.
وبلغت المصروفات التشغيلية 916 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 3% على أساس سنوي، نتيجة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات وتجربة العملاء. وفي الوقت ذاته، واصل البنك تعزيز كفاءته التشغيلية، حيث تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 29.3% مقارنةً بـ 34.6% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
كما بلغ صافي مخصّصات انخفاض القيمة خلال الفترة 329 مليون درهم إماراتي، بما يعكس نهجاً احترازياً ومنضبطاً في بناء المخصّصات استجابةً للتطورات في بيئة الأعمال، بالتزامن مع استمرار التحسّن في جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنةً بـ 2.1% في الفترة ذاتها من العام السابق.
ونتيجةً لذلك، ارتفعت تكلفة المخاطر إلى 1.1% مقارنةً بـ 0.70% في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس النهج التحوّطي الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر، مع المحافظة على جودة أصول قوية.

ميزانية عمومية راسخة تدعم النمو وتعزز المرونة

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 108.6 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولّدة للعوائد. كما ارتفعت القروض والسلف الإجمالية بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بزخم النمو عبر مختلف قطاعات الأعمال.
وارتفعت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم إماراتي، بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، فيما ارتفعت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري. كما ارتفعت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم إماراتي، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي. مدفوعةً بالنمو عبر قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم إماراتي، فيما استقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم إماراتي.

وعلى صعيد التمويل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 75.1 مليار درهم إماراتي، مدفوعةً بنمو واسع النطاق عبر مختلف قطاعات الأعمال. كما ارتفعت ودائع الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 48.3 مليار درهم إماراتي، مع استمرار الخدمات المصرفية للأعمال في تسجيل أكبر مساهمة في قاعدة هذه الودائع. وتجاوزت ودائع الخدمات المصرفية للأفراد 25 مليار درهم إماراتي، فيما واصلت الخدمات المصرفية للشركات تعزيز هيكل مصادر تمويلها من خلال حسابات الضمان والحسابات الجارية للشركات. كما شهدت الودائع لأجل نمواً ملحوظاً، مدفوعةً بصورة رئيسة بالخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد، بما وفر مصادر تمويل إضافية طويلة الأجل لدعم نمو الإقراض والاستثمارات.

وأسهمت قاعدة الودائع الأوسع والأكثر تنوعاً، إلى جانب نمو الودائع لأجل، في تعزيز هيكل التمويل وترسيخ متانة الميزانية العمومية للبنك.

مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية

بلغت النفقات الرأسمالية 132 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 125 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات والقدرات الرقمية. وتدعم هذه الاستثمارات تقديم خدمات مصرفية أكثر بساطة وسرعة وسهولة في الوصول، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء عبر مختلف قطاعات أعمال البنك.

التدفقات النقدية والسيولة

بلغت النقدية وما يعادلها 10.5 مليار درهم إماراتي بنهاية يونيو 2026، بانخفاض
قدره 0.4 مليار درهم إماراتي مقارنةً بيونيو 2025. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 265 مليون درهم إماراتي، فيما بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 2.6 مليار درهم إماراتي، وفي الأنشطة التمويلية 1.7 مليار درهم إماراتي.

التصنيفات الائتمانية

تعكس التصنيفات الائتمانية التي يحظى بها راك بنك متانة مركزه المؤسسي، والمدعوم بقاعدة رأسمالية قوية، وهيكل تمويل متين، ومستويات سيولة مريحة، ونهج منضبط في إدارة المخاطر، إلى جانب نموذج أعمال متنوع. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت وكالة موديز تصنيف ودائع البنك طويلة الأجل عند Baa1/P-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة فيتش على تصنيف البنك عند BBB+/F2، كما حافظت وكالة كابيتال إنتليجنس على تصنيف A/A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلّ منهما.

وكالة التصنيف	آخر تحديث	الودائع	نظرة مستقبلية
موديز	يونيو 2026	Baa1/ P-2	مستقرة
فيتش	يونيو 2026	BBB+/F2	مستقرة
كابيتال إنتليجنس	أغسطس 2025	A/A1	مستقرة

أبرز النتائج المالية

¹تمثل قروض وسلف المرحلة الثالثة نسبة إلى إجمالي القروض والسلف.
² يُحتسب هامش صافي الفائدة استناداً إلى متوسط الأصول المدرّة للفائدة.

جوائز وتكريمات بنك رأس الخيمة الوطني للنصف الأول لعام 2026

راحيل أحمد
الرئيس التنفيذي للمجموعة

التتائج المالية للنصف الأول من العام 2026