26/07/2022

نمو أرباح كبير بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض تكلفة المخاطر في بيئة اقتصادية كلية مزدهرة.

بلغ صافي الربح خلال هذا الربع 307.3 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 39.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجّل منذ عام 2015.
ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 815 مليون درهم إماراتي خلال هذا الربع، مدعوماً بزيادة لافتة بنسبة 4.2% في صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 563.0 مليون درهم إماراتي وبزيادة بنسبة 35.1% في الإيرادات غير المحملة بالفائدة والتي بلغت 252.0 مليون درهم.
بلغ إجمالي القروض والسلف 35.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي و4.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
بلغت ودائع العملاء 39.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة 6.8% على أساس سنوي و 5.1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
تجاوزت الميزانية العمومية الـ60 مليار درهم إماراتي.
أدى نموّ الموجودات المتنوعة والتحسّن المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي إلى تراجع بنسبة 58.0% على أساس سنوي في انخفاض القيمة.

عوائد سليمة ورسملة جيدة وإحدى أفضل نسب تغطية القروض المتعثرة في القطاع.

استقرّ صافي هامش الفائدة عند نسبة 3.9%، ولا يزال من بين الأعلى في القطاع.
تستمر نسبة القروض المتعثرة البالغة 3.6% في التحسن.
لا تزال نسبة تغطية القروض المتعثرة البالغة 142.1% من بين الأعلى في القطاع.
عوائد لافتة مع عائد على الموجودات تم احتسابه على أساس سنوي بنسبة 1.9% وعائد على حقوق الملكية بنسبة 12.7%.
لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 16.8%.

واصل بنك رأس الخيمة الوطني مسيرة النموّ في الربع الأول ليحقق نتائج مالية لافتة في الربع الثاني حيث سجل صافي الربح 527 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وبلغ العائد على حقوق الملكية 12.7% فيما نواصل الحفاظ على معدل تغطية قروض متعثرة رائد في القطاع بنسبة 142.1%.

كذلك، سجّلت الموجودات نمواً ملحوظاً (7.8% على أساس سنوي) في كافة قطاعات أعمالنا، وذلك بفضل إستراتيجية التنويع التي ننتهجها. ويسعدنا أيضاً الكشف عن النمو الكبير في الودائع (6.8% على أساس سنوي) وحفاظنا على صافي هامش فائدة بنسبة 3.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع.

نحن ملتزمون بالابتكار ونسعى إلى دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية. ولذلك، عقدنا شراكة مع منصة "كراكن"، بورصة العملات المشفرة العالمية المرخصة من سوق أبوظبي العالمي لتمكين عملائها قريباً من التداول مباشرة بالعملات المشفرة والدرهم عبر الحسابات المصرفية المحلية. وبصفتنا البنك المفضّل لرواد الأعمال الناشئين والشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة، قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 2,400 عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الستة الماضية. وستمكّنهم هذه الحلول من إطلاق أعمالهم أو تطويرها، وستساهم في النمو الاقتصادي للدولة. كما أقمنا شراكة مع مركز دبي المالي العالمي وعدد من البنوك الأخرى لإطلاق أول مختبر تمويل مفتوح في المنطقة لتعزيز تنمية قطاع التكنولوجيا المالية وتطوره في الإمارات.

ونواصل تركيزنا على العمل كمستشارين موثوقين لعملائنا في كافة احتياجاتهم المالية من خلال توفير الحلول الرقمية والتخصيص (عبر التحليلات) وإيلاء العملاء كامل اهتمامنا. ويسعدني الإعلان عن تسجيل أكثر من 5 ملايين معاملة رقمية في النصف الأول من عام 2022 (بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي). كما تتواصل مشاركة العملاء مع نمو الإنفاق ببطاقاتنا بنسبة 26% على أساس سنوي وتسجيل زيادة بنسبة 6٪ على أساس سنوي في مدفوعاتهم.

وتماشياً مع انتعاش اقتصاد دولة الإمارات، تبقى توقعاتنا للنصف الثاني من عام 2022 إيجابية. بالمقابل، نواصل مراقبة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجغرافية السياسية الحالية وتأثيرها المحتمل على عملائنا، وتقديم الدعم لهم لإدارة شؤونهم المالية خلال هذه المرحلة التي تسودها الاضطرابات.

المؤشرات المالية للربع الثاني / النصف الأول من عام 2022

مقتطفات بيان الدخل	النتائج الربعية					النتائج نصف السنوية
(مليون درهم إماراتي)	الربع الثاني من عام 2022	الربع الثاني من عام 2021	الربع الأول من عام 2022	الربع الثاني من عام 22 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021	الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2022	النصف الأول من عام 2022	النصف الأول من عام 2021	النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع النصف الأول من عام 2021
صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الاسلامي	563.0	543.0	540.4	3.7%	4.2%	1,103.4	1,074.8	2.7%
إيرادات غير محملة بالفائدة	252.0	288.8	186.5	(12.7%)	35.1%	438.5	557.9	(21.4%)
إجمالي الايرادات	815.0	831.8	726.9	(2.0%)	12.1%	1,541.9	1,632.7	(5.6%)
المصاريف التشغيلية	(367.7)	(343.1)	(372.4)	(7.2%)	1.3%	(740.1)	(673.1)	(9.9%)
الأرباح التشغيلية قبل مخصص انخفاض القيمة	447.3	488.7	354.6	(8.5%)	26.2%	801.9	959.6	(16.4%)
مخصص انخفاض القيمة	(140.0)	(296.6)	(134.5)	52.8%	(4.1%)	(274.5)	(653.6)	58.0%
صافي الربح	307.3	192.1	220.1	60.0%	39.7%	527.4	306.0	72.4%

نمو مُكوّن من خانتين في إجمالي الموجودات

مقتطفات المركز المالي

مقتطفات المركز المالي	النتائج كما في				نسبة التباين
(مليار درهم)	يونيو 2022	مارس 2022	ديسمبر 2021	يونيو 2021		يونيو 2022 مقارنةً مع ديسمبر 2021	يونيو 2022 مقارنةً مع يونيو 2021	يونيو 2022 مقارنةً مع مارس 2022
إجمالي الموجودات	60.8	58.6	56.3	54.3		7.9%	11.9%	3.7%
إجمالي القروض والسلف	35.8	35.8	34.2	33.2		4.7%	7.8%	0.0%
الودائع	39.6	38.5	37.6	37.0		5.1%	6.8%	2.9%

تحسّن ملحوظ في العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات

النسب الرئيسية	النسب الربعية				النسب نصف السنوية
(نسبة مئوية)	الربع الثاني من عام 2022	الربع الثاني من عام 2021	الربع الأول من عام 2022	لربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2021	الربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع الربع الأول من عام 2022	النصف الأول من عام 2022	النصف الأول من عام 2021	النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع النصف الأول من عام 2021
عائد على حقوق الملكية	14.8%	9.8%	10.5%	5.0%	4.3%	12.7%	7.8%	4.9%
عائد على الموجودات	2.1%	1.5%	1.6%	0.6%	0.6%	1.9%	1.2%	0.7%
صافي هامش الفائدة	3.9%	4.2%	3.9%	-0.3%	0.0%	3.9%	4.2%	-0.3%
نسبة التكلفة إلى الدخل	45.1%	41.3%	51.2%	-3.8%	6.1%	48.0%	41.2%	-6.8%
نسبة القروض المتعثرة	3.6%	5.1%	3.7%	1.5%	0.1%	3.6%	5.1%	1.5%
نسبة تغطية القروض المتعثرة	142.1%	127.7%	137.8%	14.4%	4.3%	142.1%	127.7%	14.4%
نسبة كفاية رأس المال بحسب بازل III**	16.8%	17.8%	16.5%	-1.0%	0.3%	16.8%	17.8%	-1.0%

*احتسبت على اساس سنوي
**بعد تطبيق الترشيح الإحترازي

أبرز النتائج

نمو في الربحية مدعوم بزيادة الدخل وتحسّن المخصصات

ارتفع صافي الربح بنسبة 72.4% إلى 527.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وبلغ صافي الربح خلال الربع 307.3 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 39.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ عام 2015.
بلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
سجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات إرتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة مع النصف الاول من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 14.8%. وانخفض صافي الايرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9%.
سجّل الدخل من غير الفوائد 438.5 مليون درهم إماراتي ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 21.4% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022.
انخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 119.4 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 66.7 مليون درهم إماراتي، وفي دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 15.9 مليون درهم إماراتي، وكذلك الى الانخفاض في صافي الرسوم والعمولات بقيمة 12.5 مليون درهم إماراتي، وفي العمليات التشغيلية الأخرى بواقع 11.3 مليون درهم إماراتي، وفي صافي أرباح عقود التأمين بمعدل 13.1 مليون درهم إماراتي.
يستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي تحقق في الميزانية العمومية حيث ارتفع بنسبة 12.1% مقارنة بالربع السابق، ولكنه تراجع بنسبة 5.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 بفعل انخفاض الدخل من غير الفوائد.
بلغت المصاريف التشغيلية 740.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و7.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وانخفضت المصاريف التشغيلية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 1.3% حيث سعينا إلى تخفيض التكاليف بكفاءة لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية.
ارتفعت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 45.6 مليون درهم إماراتي في تكاليف الموظفين، و20.8 مليون درهم إماراتي في مصاريف البطاقات، و3.1 مليون درهم إماراتي في تكاليف الإشغال و1.5 مليون درهم إماراتي في المصاريف الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الاستهلاك الذي سجّل 3.8 مليون درهم إماراتي ومصاريف التسويق التي بلغت 1.1 مليون درهم إماراتي.
ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل إلى 48.0% مقارنة بـ41.2% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي و43.2% في السنة المالية 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الخسائر في دفتر التداول خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض الدخل في النصف الأول. وبالنسبة إلى الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل نسبة 45.1% وهو تحسّن مقارنة بنسبة 51.2% التي سجلت في الربع الأول من عام 2022.
بلغت مخصصات خسائر الائتمان 274.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، وهو انخفاض بنسبة 58.0% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و52.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، وذلك بفضل التغير في مزيج الأعمال، والتحسن في جودة ائتمان المحفظة وكذلك التحسين المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي.
أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.5% مقارنة بـ 4% في نهاية النصف الأول من عام 2021. الميزانية العمومية تتجاوز الـ60 مليار درهم إماراتي وتسجيل زيادة لافتة في كافة فئات العملاء.

الميزانية العمومية تتجاوز الـ60 مليار درهم إماراتي وتسجيل زيادة لافتة في كافة فئات العملاء

تجاوزت الميزانية العمومية الـ60 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمعدل 4.5 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس نمواً بنسبة 7.9% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف بمعدل 1.6 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 1.3 مليار درهم إماراتي وارتفاع الإقراض للبنوك بمعدل 907 مليون درهم إماراتي وكذلك زيادة الاستثمارات بقيمة 264 مليون درهم إماراتي.
زاد الإقراض في الخدمات المصرفية للشركات بمعدل 754 مليون درهم إماراتي، ونما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 339.7 مليون درهم إماراتي. كما زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بمعدل 522.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ31 ديسمبر 2021. وبرز نموّ الميزانية العمومية واضحاً في كافة الفئات.
ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في تحقيق نمو لافت منذ بداية العام وحتى تاريخه في الميزانية العمومية بلغت نسبته 8.7% وذلك بفضل نمو محفظة المؤسسات المالية بنسبة فاقت الـ20%.
نمت الخدمات المصرفية للأفراد بالتزامن مع نمو مبيعات المنتجات، حيث سجّلت قروض السيارات زيادة بنسبة 5.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه، والقروض العقارية 3.7%، وبطاقات الائتمان 1.2%.
سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 6.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدعوماً بنمو بنسبة 4.8% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 8.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
ارتفع إجمالي الموجودات بمعدل 6.5 مليار درهم إماراتي ليبلغ 60.8 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ30 يونيو 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بواقع 2.6 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 2 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات بمعدل 846 مليون درهم إماراتي، والمستحقات من البنوك الأخرى بمعدل 475 مليون درهم إماراتي.
بلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.6% اعتباراً من 30 يونيو 2022 مقارنة بـ5.1% في 30 يونيو 2021 و4.1% في ديسمبر 2021.

نمو لافت في الودائع حيث أصبحنا البنك الرئيسي لعدد متزايد من عملائنا

زادت ودائع العملاء بنسبة 6.8% مقارنة بالنصف الأول من 2021، وبنسبة 5.1% أو 1.9 مليار درهم إماراتي إلى 39.6 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ31 ديسمبر 2021 نتيجة للزيادة بواقع 1.3 مليار درهم ماراتي في الودائع لأجل و624.4 مليون درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يعزز ثقة عملائنا في راك بنك والخدمات التي نقدمها.

رأس المال والسيولة

بلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح الاحترازي 16.8% مقارنة بـ 17.0% في نهاية العام السابق.
بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية النصف الأول 13% مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقر معدل السلف إلى الموارد المستقرة بشكل مريح عند 82% مقارنة بـ 82.9% في نهاية عام 2021.

التدفقات النقدية

• بلغ النقد وما يعادله 4.3 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 2.8 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2021.
• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.9 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 720.2 مليون درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و 1.2 مليار درهم إماراتي في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات

أنفقت المجموعة ما قيمته 31.9 مليون درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سيواصل البنك الاستثمار في الحلول التي تعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية المبتكرة لتقديم تجربة شخصية ورقمية عالية المستوى لعملائنا.

تسريخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية ومهمة بنك رأس الخيمة

تم إجراء أكثر من 2.6 مليون معاملة رقمية في الربع الثاني من عام 2022.
بناءً على النتائج المركبة من استبيانات العملاء، تم تحسين صافي نقاط الترويج للبنك للربع الثاني من العام 2022 إلى 51 وهو أعلى من مؤشر السوق في دولة الإمارات.
تماشياً مع إطار عمل البنك بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قمنا بدعم رواد الأعمال الناشئين وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر من خلال تقديم حلول تمويلية لأكثر من 2,400 عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الستة الماضية، والتي لن تمكنهم فقط من تطوير أعمالهم، ولكن أيضًا المساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
خلال شهر رمضان، قدم بنك رأس الخيمة الوطني دعمه لحملة مؤسسة الجليلة المسماة تحت عنوان "بسمة". وهي الحملة التي وجهت دعوة للسيدات اللواتي نجين أو يكافحن السرطان لحضور إفطار صحي حيث تم استخدام 100٪ من عائدات حملة "بسمة" لدعم الأبحاث الرائدة في مجال سرطان الأطفال ومساعدة الأطفال المصابين بالسرطان الذين لا تستطيع أسرهم تحمل تكاليف العلاج الجيد.
يهدف تعاون بنك رأس الخيمة الوطني وشركة "إيدنريد" مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال إلى تحسين الوصول إلى حلول التحويل الرقمية للبنك، واستيعابها واستخدامها، من بين 1.3 مليون عامل مهاجر من ذوي الياقات الزرقاء الذين يتلقون أجورهم رقميًا (حاملي بطاقات C3). وبالإضافة إلى حلول التحويل الرقمية، تم توفير بطاقة C3 من "إيدنريد"لتعزيز المرونة المالية للمستخدمين، بما في ذلك الوصول إلى تسهيلات الائتمان الصغيرة وزيادة الرصيد من خلال الأجهزة المحمولة وما إلى ذلك، وهي مصممة لدعم الشمول المالي للفئات التي لا تتعامل مع البنوك.
يواصل البنك رفع مستوى الوعي حول تطور النظام الضريبي في دولة الإمارات من خلال دعوة أكثر من 800 من عملاء الخدمات المصرفية للأعمال لحضور ندوة شاملة عبر الإنترنت حول ضريبة الشركات المعلنة حديثًا. ودعا بنك رأس الخيمة الوطني أعضاء اللجنة والمتحدثين الذين يتألفون من الإدارة العليا من "ديلويت" وأم أي كابيتال" وخبراء في قطاع الضرائب الذين شاركوا رؤيتهم حول إعلان ضريبة الشركات الاتحادية في دولة الإمارات.
في عام 2021، حصل إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة لبنك رأس الخيمة الوطني على تصنيف BBB من قبل "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال" لمزيد من التفاصيل حول إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة لبنك رأس الخيمة ونهجه، يرجى الإطلاع على التقرير السنوي المتكامل لبنك رأس الخيمة لعام 2021.

الأحداث والتطورات الرئيسية خلال الربع الثاني 2022

يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد البنوك الأربعة التي دخلت في شراكة مع مركز دبي المالي العالمي لإطلاق أول مختبر تمويل مفتوح في المنطقة لتعزيز تطوير ونمو قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.
قام بنك رأس الخيمة بتأكيد مكانته الراسخة في السوق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEsouk) بإضافة ميزات ووظائف من بينها، مقارنة الرخصة التجارية ومجموعة أدوات الأعمال والإعداد الرقمي وغيرها.

إدارة المخاطر في السيناريو الاقتصادي الحالي

الأزمة الجيوسياسية المستمرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة قد تستمر، ومن المتوقع أن تستمر، في ممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار الضروريات الأساسية.
شهدت تكاليف المدخلات ارتفاعاً حاداً، حيث ما تزال أسعار الوقود والمعادن والمواد الكيميائية وما إلى ذلك مرتفعة تحت تأثير تحديات سلاسل التوريد العالمية.
من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى مزيد من الحذر والنفور من المخاطرة بينما نتحرك بحذر نحو النصف الثاني من عام 2022.

استراتيجية المضي قدمًا

يعمل بنك رأس الخيمة الوطني على تحديث استراتيجيته التي تمتد لخمس سنوات وتحدد هدف البنك المتجدد المتمثل في شعار ’شريكك لحياة أفضل’ لتقديم خدمات مصرفية واستشارية موثوقة لعملائه فيما يتعلق باحتياجاتهم المالية.
نحرز تقدماً سريعاً لتعزيز تجربة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق قدرات الإقراض والإلحاق الرقمي وتنويع وتعزيز أعمالنا المصرفية للشركات ضمن نموذج قائم على العلاقة الوطيدة.

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي، أحدث التقييمات، والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.

وكالة التصنيف الائتماني	آخر تحديث	الودائع	التوقعات
موديز	أكتوبر 2021	Baa1 / P-2	مستقر
فيتش	أبريل 2022	BBB+ / F2	مستقر
كابيتال إنتليجنس	أغسطس 2021	A- / A2	مستقر

أعلن بنك رأس الخيمة عن تحقيق صافي ربح بلغ 527.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022