بدأ العمل المصرفي الإسلامي مع الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري في منتصف السبعينيات. تأسّس البنك الإسلامي للتنمية في عام 1974، وهو أول بنك إنمائي في العالم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد برزت الخدمات المصرفية الإسلامية كنظام مالي بديل أدخل نظاماً مُنصِفاً للعدالة الاجتماعية والمساواة مع تلبية الاحتياجات المالية للأفراد.
الصيرفة الإسلامية هي نظام مالي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعزّز العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية. لا تتعامل الخدمات المصرفية الإسلامية مع المعاملات القائمة على الفائدة. بل أنها تقدّم بدلاً من ذلك أدوات تمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تستند إلى مبادئ تقاسم الأرباح والخسائر.
تقدّم البنوك الإسلامية مجموعة من النماذج المالية المبتكرة التي تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتشمل: المرابحة، المشاركة، المضاربة، الاستصناع، السَّلَمْ، الإجارة وغيرها. تضفي هذه النماذج الطابع الرسمي على الشراكة الفريدة بين البنك والعميل، حيث يتقاسم الطرفان مخاطر وأرباح الشراكة أو الملكية.
تعزّز الخدمات المصرفية الإسلامية الممارسات المصرفية الأخلاقية والمسؤولة. يُحظَر استخدام أموالها أو خدماتها لأغراض مضلَّلَة ومخِلّة بالشرف وغير أخلاقية وغيرها من الأغراض الضارّة التي من شأنها أن تضرّ بالمجتمع. كما يحظر على البنوك الإسلامية الانغماس في أي ممارسة قد تكون ضارّة للعملاء.
انتشرت الخدمات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم مع إنشاء البنوك الإسلامية الكبرى ذات القواعد الرأسمالية الكبيرة في منطقة الخليج. بعض البنوك الإسلامية البارزة تشمل بيت التمويل الإسلامي في لوكسمبورغ، دار المال الإسلامي في جنيف، بيت التمويل الأمريكي (لاريبا)، بنك البركة، البنك الإسلامي البريطاني، البنك الإسلامي للاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي الدولي في المملكة المتحدة.